سرباز

در سال های اخیر بخصوص در زمان دولت نهم بحث خصوصی سازی در کشور شتاب زیادی گرفته و روز به روز هم به سرعت آن اضافه میشود و بخش های تولیدی خدماتی و ... دولتی با شرایط مختلف بر اساس قانون به بخش خصوصی واگذار میشود.

اما آیا در قانون و در دولت سیستم نظارتی قوی و دقیقی برای این موضوع در نظر گرفته شده است.

احتمالا در پست های قبلی(  +   +  ) خبرهایی مبنی بر سوء استفاده مالی در شرکت خصوصی نفت جی اصفهان را خوانده باشید که با پیگیری های صورت گرفته توسط برخی دوستان خبر بگوش مسئولین امر رسیده و ریاست محترم جمهور دستور پیگیری به وزیر محترم نفت داده و ایشان نیز دستور توقف صادرات در زمان اوج مصرف داخلی را صادر نموده و قرار شد افزایش 40 درصدی وارد شده به محصولات نیز با تدابیر لازم به کاهش تبدیل شود.

اما آیا این امر توسط مدیران این شرکت خصوصی انجام شده است ؟

در روزهایی اخیر مدیران این شرکت اقدام به قطع صادرات مازاد نموده و تنها پاسخگوی قراردادهای گذشته بوده و قرارداد جدیدی برای صادرات منعقد ننموده اند ولی این امر هیچ تاثیری بر بازار داخل نگذاشته و شرکت ذکر شده اعلام نموده تولید ماده قیر به دلیل تولید نفت کوره برای نیروگاه ها کاهش یافته است و نمیتواند به هیچ یک از مصرف کنندگان داخلی سهمیه بیشتر از گذشته واگذار نماید.

اینجاست که واقعا ضعف سیستم نظارتی کشور مشخص شده و مهمتر اینکه این یکی از هزاران مشکلی است که بدلیل عدم نظارت صحیح در کشور بوجود آمده است.

در مورد شرکت نفت جی نیز تنها راه چاره برای حل مشکل منحل کردن قرارداد شرکت مذبور با دولت بوده و بهتر است مانند سالهای گذشته این قسمت از شرکت نفت اصفهان نیز به پیکره دولت بازگشته تا شاید مشکلات پیش آمده و یکی از عوامل گرانی در کشور حل شود.